آشفتگی سامانه‌ها، تغییرات هفتگی قوانین و سیاست‌های انقباضی، واردات رسمی موبایل را غیرممکن کرده و زمینه را برای گرانی و رونق دوباره قاچاق فراهم می‌کند.